علی اکبر محمودی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم قدری وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است گفت: درصورتی که این شرایط تداوم پیدا کند می‌توان به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.

 این کارشناس حوزه صنایع با بیان اینکه دولت یازدهم با کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش صادرات و تقویت اعتماد ملی، سعی کرد که درچارچوب عملیاتی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کند افزود: بهبود نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم، گویای توجه به تولید داخلی و رونق فضای کسب و کار است.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزود: نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته است. اما هنوز اتفاق بزرگی درمورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی دولت امیدوار است با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند.

این کارشناس حوزه صنایع با بیان اینکه دولت یازدهم درمسیر تحقق بخشیدن سند چشم انداز در حوزه افزایش ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد گام برداشته است افزود: اکنون با دستیابی به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی به میزان ۵۴٫۵ درصد از هدف چشم‌انداز تحقق یافته است

وی با اشاره به طرح رونق تولید در سال ٩٥ اظهار داشت: در ابتدای این طرح  16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفت و  طبق اظهار نظرهای مسئولان وزارت صنعت قرار است طرح رونق تولید امسال نیز ادامه یابد

این کارشناس حوزه صنایع با اشاره به افزایش  پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از ۲۲ هزار واحد صنعتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، پرداخت شده است. این عدد به غیر از احیای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است.

محمودی با بیان اینکه دولت یازدهم علی رقم مشکلات موجود کشور تلاش کرد به اکثر خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند افزود: دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند و قطعا با تغییرات صورت گرفته و حضور

وزیر جدید صنعت ما شاهد رونق بیشتر تولید و چرخه آن در حوزه صنعت معدن و تجارت در کشور خواهیم بود.