معمولا در نیمه دوم سال دولت بودجه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند بودجه برنامه مالی دولت می باشد که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم می شود بودجه پیش بینی یک ساله درآمد ها و هزینه های دولت است، یعنی دخل و خرج دولت برای یک سال پیش بینی و یک بار برای تمام سال در مجلس تصویب می شود. میزان بودجه سال گذشته که به تصویب مجلس رسیده از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج‌هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) می باشد.
دستگاه های اقتصادی در کشور به سه بخش تقسیم دستگاه های خصوصی، دستگاه های خصولتی و دستگاه های دولتی تقسیم می شوند. ارتباط و توازن این سه دستگاه با یکدیگر در وضعیت کلی اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد.
این موضوع که چه میزان از درآمد های افراد و موسسات را دولت می تواند با اخذ مالیات به خود تخصیص دهد و به مصرف عمومی برساند موضوعی است که در وضعیت اقتصادی کشور و سرعت ترقی و تکامل آن اثر زیادی دارد. این امر به خصوص از اوایل قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی که مخارج دولت ها به سرعت افزایش یافت و آنها ناچار شدند سهم عمده ای از درآمد بخش خصوصی را با اخذ مالیات به خود تخصیص دهند حائز اهمیت بوده است.
با بودجه، حیات اقتصادی یک ملت، برنامه ریزی و امکانات و منابع مختلف کشور، تقسیم و توزیع، و دولت در مصرف منابع راهنمایی می شود. بودجه ریزی بیان سیاست ها و برنامه های دولت و ابزاری برای بررسی سالانه اهداف برنامه ها و اثر بخشی ابزارهای به کار گرفته شده برای نیل به آن اهداف است . در واقع بودجه ریزی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد دولت است و بودجه ریزی، هنر قطع هزینه های اضافی از دستگاه های دولتی بدون کمترین سر و صدا است.
یکی از کلید واژه های مهم در موضوع بودجه کسری بودجه می باشد که در سال های اخیر بسیار مورد بحث در محافل اقتصادی سیاسی کشور قرار گرفته است، هنگامی که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد دولت با کسری مواجه است که این اتفاق در سال های اخیر به علت تحریم ها نمود بارزی تری را به خود گرفته است وابستگی حدودی ۳۰ درصد درآمد های دولت به درآمد های نفتی باعث گردیده که دولت با توجه به عدم توان دریافت ارز حاصل از فروش نفت به دنبال راهکار جبران این کسری برآید.
نهاد های اقتصادی در دولت جهت تامین کسری بودجه راهکار های متفاوتی ارائه می کنند که با دقت در ماهیت این راهکارها می توان دریافت که آنها جهت دست یابی به یک اصلاحات ساختاری تنظیم نشده اند و در واقع راحت ترین مسیر جهت جبران کسری بودجه می باشد یکی از این راهکارها واگذاری دارایی های دولت است در نگاه اول شاید موضوع خصوصی سازی در نظر آید ولی نگاه تامین کسری بودجه از طریق خصوصی سازی نگاه بسیار اشتباهی است خصوصی سازی خود قابل دفاع می باشد و باید به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم ولی اینکه بنگاه های دولتی را بفروشیم تا کسری بودجه را تامین کنیم ، بسیار ساده لوحانه عمل کرده ایم، خصوصی سازی باید با پرتکل های علمی خود پیاده سازی شود تا منجر به بیکاری کارگران و تعطیلی شرکت های واگذار شده نشود اما به طور کلی نیز واگذاری بنگاه های دولتی جهت تامین کسری بودجه یک مسکنی بیش نخواهد بود که در واقع درصدی از این کسری را هم تامین می کند نه همه آن را به دیگر بیان باید نهاد های اقتصادی در دولت به دنبال راهکارهای ساختاری جهت تامین کسری بودجه باشند.
راهکار دیگری که معمولا بیان می شود برداشت از صندوق توسعه ملی است این شیوه نیز راهکاری مناسب نیست چرا که با اساس به وجود آمدن صندوق توسعه ملی مغایرت دارد این صندوق صندوقی بین نسلی است که قرار است منافع آن برای چندین نسل برقرار باشد و زیرساخت های کشور را توسعه دهد و نباید به این صندوق نگاه تامین کننده کسری بودجه داشته باشیم. اما راهکار چیست و چه باید کرد آنچه که صاحب نظران تا به حال بر آن تاکید داشته اند دو موضوع می باشد یک جلو گیری از فرا مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید و برقراری سامانه جدید جهت دست یافتن به درآمد افراد و دریافت مالیات مناسب با درآمد افراد و دوم اصولی کردن یارانه انرژی در این جهت باید مسیری طی شود که یارانه انرژی عادلانه گردد بطوری که سهم بیشتر این یارانه به جیب دهک های بالا جامعه نرود.