هفته گذشته نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ارتباطي تصويري با رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار داشتند. در اين ديدار بيانات رهبر انقلاب و رييس جديد مجلس شوراي اسلامي حاوي مطالب ونكاتي بود كه برخلاف نظرات برخي كارشناسان مبني‌بر نگراني نسبت به روابط دولت و مجلس و همچنين آينده اقتصادي ايران، نويدبخش فردايي بهتر براي ايران اسلامي بود.
مقام معظم رهبري در اين ديدار از يك سو توهين و دشنام به دولتمردان را جايز ندانستند و آن را حرام شرعي برشمردند و از سوي ديگر با لزوم توجه بر حق مجلس در سوال و تفحص بر جلوگيري از مجادله و منازعه ميان قوا و دستگاه‌هاي كشور تاكيد داشتند.
محمدباقر قاليباف هم كه با راي اكثريت مردم تهران به يازدهمين دوره مجلس راه يافته و با آراي قاطع نمايندگان بر كرسي رياست اين دوره از خانه ملت تكيه نزده نيز در صحبت‌هاي خود پرداختن به هر گونه مسائل حاشيه‌اي كه مجلس را از حل مسائل مردم دور كند، خطا دانسته و بر ضرورت همكاري قوا تاكيد كرده بود.
صحبت‌هاي رييس جديد قوه مقننه بيانگر اين مهم است كه مجلس يازدهم به ويژه رياست آن به دنبال مچ‌گيري از دولت نبوده و تنها در مسير حقوق خود در مواردي همچون نظارت و تحقيق و تفحص، در راستاي وفاق ملي و همدلي و تعامل دولت و مجلس و قواي سه گانه گام بر مي‌دارند.
اين تفاهم و همدلي برخلاف آنچه كه به زعم برخي از كارشناسان مسائل سياسي به عنوان تنش‌هاي سياسي داخلي مطرح مي‌شد، مي‌تواند نكته مثبتي در پيشبرد اهداف كشور به ويژه در عرصه اقتصادي با وجود تحريم‌هاي ناعادلانه آمريكا باشد.
اين روزها بسياري شرايط كنوني كشور چندان حساس نشان مي‌دهند كه گويي در آينده‌اي نچندان دور ايران به ونزوئلايي در منطقه تبديل خواهد شد و به زودی تورم افسار گسيخته بلاي جان اقتصاد كشور خواهد شد و ارزش پول ملي با كاهش چشمگير به سقوط منجر خواهد شد. چنين توهمي خيال خامي خواهد بود كه بدون ترديد بی پشتوانه و تنها براساس ديدگاه‌هاي محاوره‌اي بيان شده است.
اقتصاد ايران هيچ‍گاه ونزوئلايي نخواهد شد و حتي در اين مسير هم قرار نخواهد گرفت چرا مولفه‌هاي ونزوئلايي شدن در اقتصاد ايران هيچ جايگاهي ندارد. منابع ارزشمند كشور در حوزه مختلف همچون انرژي، معدن، كشاورزي و پتروشيمي هر كدام به عنوان مولفه‌اي ارزنده در اقتصاد كشور به عنوان اهرم‌هايي در خلاف ونزوئلايي شدن اقتصاد كشور عمل خواهند كرد.
گذشت بيش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامي و بروز وقايع و حوادثي در پيچ‌هاي تاريخي كشور همچون جنگ، تحريم و فشار اقتصادي نشان داد كه اقتصاد ايران از حربه‌هايي اينچنين آسيب‌پذير نبوده و نيست هرچند بايد راهكارهايي كارآمد در قطع وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي و بستن در چاه‌هاي نفت و همچنين جايگزيني منابع درآمدي ديگر، در نظر گرفت.
در كنار اين مسائل نبايد از حضور شركاي اقتصادي قدرتمند در كنار ايران و همچنين موقعيت ژئوپليتيكي كم‌نظير كشور غافل شد. حضور امن و باثبات در منطقه‌اي با كشورهاي متخاصم و تروريست‌هاي جنايكار با برخورداري از مرزهاي آبي، خاكي و هوايي گسترده، هر كدام به تنهايي شاخصه‌اي مهم در اقتصاد كشور به حساب مي‌آيند كه مي‌تواند ابزاري مطمئن در مقابله با حربه تحريم باشد. ضمن آنكه حضور چين و روسيه به عنوان كشورهايي با توان اقتصادي بالا در كنار ايران بيانگر برخورداري از همراهاني قدرتمند در طي نمودن مسير تحريم است.
بي‌ترديد در شرايط حساس كنوني كه دشمنان كشور بر طبل ايجاد جو رواني ناامني در كشور با هر ابزار و وسيله‌اي مي‌كوبند حفظ وفاق ملي و همدلي دولت و مجلس در راستاي اتخاذ سياست‌هاي كارآمد به منظور رفع مشكلات و مسائل مردم مي‌تواند بهترين پاسخ به دشمنان باشد. در اين مسير مواردي به عنوان اولويت‌هاي مهم و جدي مي‌تواند در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد و كه پيگيري آنها به تعامل هرچه بيشتر دو قوه و رفع مشكلات و مسائل مردم و كشور خواهد انجاميد.
همانگونه كه بيان شد كاهش و حتي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي مي‌تواند مهمترين دستور كار همكاري و تعامل دولت و مجلس باشد. در نظر گرفتن پايه‌هاي جديد مالياتي، مردمي كردن اقتصاد، توجه جدي به بخش خصوصي، كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي و همچنين ارتقاي ديپلماسي اقتصادي در پيشبرد توسعه صادرات محور، در كنار يكديگر قادر خواهند بود تا در آينده‌اي نزديك نويدبخش اقتصاد بدون نفت ايران باشند كه حصول به چنين مهمي مصونيت كشور و اقتصاد را تكانه‌هاي اقتصادي همچون تحريم‌هاي نفتي به همراه خواهد داشت.
هرچند ممكن است در ابتداي راه چنين مهمي سخت و دور از انتظار باشد و حصول به آن محال به حساب آيد اما مي‌توان اميدوار بود كه با همكاري و تعامل دولت و مجلس و وفاق ملي آرزوي اقتصاد بدون نفت ايران محقق شود.