شورهاي در حال توسعه متكي به صادرات نفت نظير ايران، از ساختار اقتصادي منحصر به فردي برخوردارمي باشند. در اين ممالک دولت‌ها صاحب منابع طبيعي، خدمات عمومي و شركتهاي بزرگ مي باشند. همچنين دولت ها مهمترين استخدام كننده نيروي كار مي-باشد.
ماليات بر درآمد و فروش وجود نداشته و يا اينكه نرخ آن بسيار پايين است علاوه بر آن بانک مركزي در این گونه ممالک فاقد استقلال لازم مي باشد و مشاهده می شود اقتصاد دستوری مسیر هموار تری از اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا را طی می کند. ایفای نقش منحصر به فرد درآمدهاي نفت در ساختار بودجه و مخارج دولت در اقتصادهاي در حال توسعه متكي به نفت قابل مشاهد است.
ايران به همراه افزايش ها و كاهش هاي قيمت نفت ، در طي ساليان گذشته گذرهای از فراز و نشيب را سپري كرده است. به عنوان دريافت كننده درآمد نفت خام، دولت بخش برجسته اقتصاد ایران بوده است. تاثیرات درآمد های نفت گریبان گیر اقتصاد و توسعه اقتصادی گردیده تا جای که امروز تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی برای فعالیت های تجاری منوط به بازگشت درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت شده است.
اگر این درآمد ها وصول نشود پس ارزی هم وجود ندارد که باعث تحرک چرخ اقتصاد شود این تفکر باعث انحراف مسیر توسعه می گردد و کشمکش های سیاسی از طرف دیگر جهت یافتن مقصر باعث تخریب بیشتر بدنه اقتصاد ملی می گردد و باز گردونه تسلسل ما را به خانه اقتصاد دستوری رسانده است.
ايران برای آنکه تولیدات مشتقات نفتی را توسعه دهد با پاره اي از مشكلات روبروست. آنچه امروز در صنعت نفت مشاهده می شود اول آنکه افزایش نرخ كاهش طبيعي در ميدان هاي نفتي می باشد كه به دوره بلوغ خود رسيده اند و دوم نرخ پايين در بازيافت اين ميدان ها می باشد .
آنچه مستتر مانده آن است كه سالانه ميليون ها بشكه نفتي به دليل آسيب ديدگي مخازن و كاهش بازدهي چاه هاي نفتي تلف مي گردد، و راهکاری های جدی برای آن اندیشه نشده است و اعتقاد بر آن است که این رویه می تواند تاثیرات مخرب زیست محیطی جدی به بار آورد ايران همچنين با مشكلات ناشي از ساختار و تكنولوژي فرسوده و كهنه روبرو بوده است.
بهبود ساختار و دسترسي به تكنولوژيهاي جديد ،از قبيل تزريقات گاز طبيعي و ساير تلاش ها در راستاي بازيافت نفت، به دليل فقدان سرمايه گذاري هاي لازم مخصوصاً در اثر تحريم هاي امريكا محدود بوده اند و دولت توان جذب فاینانس بین الملی را دارا نبوده است.
گره زدن اقتصاد درحال رشد به درآمد های نفتی می تواند راحت ترین نسخه از توسعه اقتصادی در ایران باشد، حال آنکه تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و توجه به شرکت های دانش بنیان می تواند رهیافت بهتری از اقتصاد توسعه در اختیار گذارد. حمایت دولت در جنبه های مادی و معنی از فرصت های نوآورانه می تواند پادایمی در اقتصاد ایران گردد و از صنایع بزرگ دولتی به سمت صنایع کوچک و متوسط برویم و بتوانیم با صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان تراز تجاری کشور را افزایش دهیم.
در حال حاضر در بانک‌ها شفافیت آماری بصورت کامل وجود ندارد تا بدانیم منابع دست چه کسانی است، چه میزان مربوط به بخش خصوصی بوده است، چه میزان از منابع اصل پول و چه میزان جریمه و سود بانکی است.کمبود منابع مالی منجر شده که بانک‌ها نتوانند تسهیلات مورد نیاز را به بخش‌خصوصی پرداخت کنند.
نوعی افسارگسیختگی در سیستم بانکی به وجود آمده است و شاید تعیین و تکلیف قانون بانکداری کشور کاری است که انتظار می‌رود دولت و مجلس به آن بپردازد. تا بخش دانش بنیان کشور شکوفا شود و تمرکز از فروش نفت کاسته شود بخش بانکی بتواند تسهیلات حمایتی خود را از صنایع کوچک و متوسط با تمرکز دانش بنیانی به نحو احسنت انجام دهد.
البته نمی توان در شرایط موجود اقتصادی، صرفاً و مطلقاً از واحدها و مرکز تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن شرکت های نفتی انتظار ایجاد تحولی داشت باید مطالبات و اهداف بصورت تدریجی،گام به گام و با واقعیت های اقتصادی کشور تعریف و عملیاتی شود، در غیر این‌صورت در بحران رکود، انتظار مطلق از توسعه فعالیت ها، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و الزامات این امر، منجر به نتایج سازنده و اثرگذاری نخواهد شد.