سازمان‌ها در کشور به ۳ بخش سازمان‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصولتی تقسیم می‌شوند. ارتباط و توازن این سازمان‌ها با یکدیگر در وضعیت کلی اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد. این روزها اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و فروش نفت به کمترین میزان در دهه‌های گذشته رسیده است. به دلیل این شرایط نیاز است بودجه سالانه کشور با ظرافت و دقت خاصی تنظیم شود زیرا در این شرایط استفاده بودجه از فاکتور‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است. از این رو باید بودجه سازمان‌های موازی حذف و در فرآیندها تجدید نظر شود، نیاز است در تمامی بخش‌های دولتی ساختار‌‌های سازمانی مهندسی مجدد شوند تا سازمان‌های موازی حذف شود و بودجه‌ای برای انجام یک کار به چندین سازمان تعلق نگیرد.
اجبار سازمان‌ها به گزارش‌دهی
در حال حاضر سازمان‌هایی وجود دارندکه بودجه سالانه خود را از درآمدهای عمومی دولت دریافت می‌کنند ولی گزارش عملکرد و مدخل‌های مصرفی خود را به هیچ سازمان نظارتی ارایه نمی‌کنند. این سازمان‌ها که دارای ردیف بودجه هستند یا باید تغییر رویه دهند و گزارش عملکرد ارایه کنند و تحت نظارت سازمان‌های نظارتی قرار بگیرند یا ردیف بودجه آنان حذف شود تا ظن باج‌دهی دولت دوازدهم به وجود نیاید و بودجه به اهداف مقاومتی خود نزدیک‌تر شود.
طبق آنچه دولت در لایحه بودجه امسال تقدیم مجلس کرده است درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولتی ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در رابطه با فروش اموال مازاد دولتی اماواگر‌های زیادی وجود دارد. درباره واگذاری‌ها آنچه به ذهن خطور می‌کند موضوع خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی به معنی واگذاری دارایی دولت به صورت ثمن بخس نیست بلکه خصوصی‌سازی به عنوان راهکاری جهت تمرکز و افزایش بهره وری برای شرکت‌های دولتی است.
اما در بیشتر موارد واگذاری و خصوصی‌سازی در ایران نتیجه‌ای معکوس به ارمغان آورده و منجر به نتایج زیان‌بار، کاهش سودآوری و در برخی موارد ورشکستگی شرکت‌های دولتی واگذار شده است. این موضوعات بیانگر عدم دقت و مهندسی صحیح در واگذاری شرکت‌های دولتی است. در حالی که خصوصی‌سازی توان افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را دارد ولی عدم به‌کارگیری راهکارهای علمی در واگذاری این شرکت‌ها نتیجه‌ای متفاوت داشته است.
نکته حائز اهمیت نبود کمیته‌های تخصصی جهت تایید صلاحیت علمی و عملی افراد برای واگذاری شرکت‌ها است که شائبه وجود مافیا در این حوزه را تقویت می‌کند. با این حساب، فروش اموال دولتی که قرار است قسمتی از درآمد بودجه را تامین کند بدون پیوست اقتصادی جز زدن چوب حراج به اموال دولتی به نفع گروه‌های خاص نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت.
انتشار اوراق فی النفسه بد نیست
راهکار دیگر دولت چاپ اوراق به رقم ۸۰ هزار میلیارد ریال است که باید مشخص شود سررسید این اوراق چه زمانی است؟ و دولت این اوراق را با چه سودی توزیع خواهد کرد؟ این راهکار در واقع مبتنی بر استقراض است و درآمد پایداری برای دولت به ارمغان نخواهد آورد. برای فروش اوراق نیاز است بازار بدهی کارایی وجود داشته باشد و بانک مرکزی نیز در این بازار ایفای نقش کند. البته باید دید زیرساخت‌های آن چقدر در کشور وجود دارد؟ برای این کار دولت نیازمند مکانیسمی است که در سررسید اوراق به تعهداتش عمل کرده و اوراق جدید منتشر کند.
دولت بودجه ۹۸ را با حداقل فروش یک میلیون نفت در روز می‌بندد و در ادامه این میزان فروش نفت به روزی ۳۰۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد، اقدام دولت در انتشار اوراق و بزرگ‌تر کردن تعهدات آتی روش سختی برای تامین مالی دولت است که باید بدان توجه‌ای ویژه‌ای کرد. نباید این نکته را فراموش کرد که انتشار اوراق چیز بدی نیست، نیاز است سازوکار مناسب برای انتشار این اوراق تدارک دید و با در نظر گرفتن تولید ناخالص ملی نسبتی از آن را به انتشار اوراق تخصیص داد که هم درصدی مشخص و هم راهکارهایی جهت کشف قیمت دارد. در غیر این صورت انتشار اوراق برای کشور دردسر روش‌های استقراضی را در پی دارد.
در بخش دیگری از بودجه سال ۹۹ به تامین منابع مالی دولت به واسطه برداشت از صندوق ذخیره ارزی اشاره شده که این موضوع نیز راهکاری مناسب به نظر نمی‌رسد چرا که با اهداف احداث این صندوق مغایرت دارد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع بوده است. در سال‌های اخیر به تناوب دولت برای تامین هزینه‌های جاری به سرعت به این صندوق پناه آورده و اقدام به برداشت از این صندوق کرده است، در صورتی که اساسنامه این صندوق برای توسعه زیرساخت‌های کشور است.
در پایان مساله اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرارگیرد و بودجه با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شود این مهم یکی از چالش‌های اقتصاد ایران و همواره مورد تایید کارشناسان بوده است. اما در طول سال‌های اخیر اقدامات عملی چندانی در راستای تحقق این هدف برداشته نشده است. بودجه‌ریزی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد و افزایش بهره وری دولت است، این مهم هنر قطع هزینه‌های اضافی از دستگاه‌های دولتی است. از این رو باید در نحوه مصارف و درآمد بودجه‌ای کشور دقت شود تا بودجه ساختار مقاومتی خود را حفظ کند و در شرایط کنونی کشور پاسخگو نیازهای موجود باشد.